در مقالهی قبل دیدیم که منتقد، بار دیگر به حربهی بزدلانهی تحریف و تدلیس متوسّل شد و به رغم متانت و شفّافیت مواضع حضرت علامه دربارهی عدم اقامهی اسلام در زمان حاضر، با دروغپردازی سخیف و ناشیانهای تلاش نمود سخنان جامع و عمیق ایشان در این زمینه را به انتقاد و گلایه از مشکلات معیشتی مردم تقلیل بدهد! وی همچنین با گستاخی بیاندازه و وقاحتی مثالزدنی، ابربحرانهای موجود در ایران را با مشکلات موجود در حکومت پیامبر مقایسه نمود تا با این شیوهی فریبکارانه، بیکفایتی حاکمان ایران را توجیه نماید! او همچنین در بخشی از سخنانش نقاب از چهره برداشت و نفاق خود را آشکار نمود و تصریح کرد که در نبود خلیفهی خداوند، فقیه میتواند احکام الهی را بیکم و کاست اجرا کند و اسلام را پیاده نماید و لذا در زمان ظاهر نبودن خلیفهی خداوند، کمبودی از این ناحیه وجود ندارد!!
در ادامه، به بررسی و ردّ شبهات منتقد دربارهی «موانع بازگشت به اسلام» میپردازیم و من الله التوفیق.
۸) بازگشت به اسلام؛ موانع
* نقد:
حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در بخش سوم کتاب شریف «بازگشت به اسلام» به بیان اسباب عدم اقامهی اسلام میپردازد[۱]. منتقد، شبهاتی را در این زمینه مطرح میکند که به ترتیب مورد طرح و بررسی قرار میگیرد:
۱ . منصور هاشمی خراسانی که اوّلین مانع اقامهی اسلام را اختلاف مسلمانان بر سر حکومت پس از رحلت رسول خدا میداند، با القاء اینکه خودش بر راه مستقیم قرار دارد، شیعه و سنّی را خارج از مسیر اسلام دانسته و میگوید: «من به طور حتم، یک شیعه یا سنّی به معنای مصطلح نیستم، ولی نمونهای از یک مسلمان حقگرایم که به سوی اسلام دعوت میکنم و در این زمینه به ابراهیم علیه السّلام اقتدا میورزم»[۲] و در جای دیگر میگوید: «ما را از شیعه و سنّیتان واگذار ای احمد! هرآینه خداوند اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیده است، پس به آن متدیّن شوید که کیش پدرتان ابراهیم است،[۳] او شما را از پیش <مسلمان> نامید، پس خود را جز <مسلمان> ننامید و یکدیگر را با القاب یاد نکنید!»[۴] در حالی که:
اوّلاً صرف وجود اختلاف میان دو گروه، دلیل بر بطلان هر دو نمیشود، بلکه ممکن است یکی حق و دیگری باطل باشد؛ ضمن آنکه باطل بودن هر دو نیاز به دلیل قطعی دارد.
ثانیاً با توجّه به اختلاف شیعه و سنّی بر سر مسألهی امامت و خلافت، منصور هاشمی خراسانی که خود را مسلمان حقگرا مینامد، باید روشن کند که در این موضوع به کدام طرف گرایش دارد. در غیر این صورت، آیا موضع سوّمی برگزیده است؟
ثالثاً اقامهی اسلام لزوماً به معنای تشکیل حکومت و نمود اجتماعی آن نیست تا اختلاف مسلمانان را مانع آن بدانیم، بلکه میتوان اقامهی اسلام را در بُعد فردی در نظر گرفت و بر این باور بود که اکثر مسلمانان در حال اقامهی اسلام هستند.
* پاسخ:
منتقد با تدلیس و تجاهل آشکار، از روی محتوای اصلی مبحث «اختلاف مسلمانان» میپَرَد (!) و مؤخّرهی بحث را هم با تقطیع نقل میکند تا با این «وصلهکاری» نتیجهی مورد نظر خود را بگیرد! اما حضرت علامه در این مبحث، به تبیین جایگاه اهل بیت پیامبر خدا و مشروعیت و ضرورت خلافت آنان پس از رسول خدا میپردازد، اما آن را نه یک اعتقاد مذهبی، بلکه یک اعتقاد اصیل اسلامی میشمارد و میفرماید: «با این وصف، روشن است که دعوت به سوی حاکمیّت آنان، دعوت به سوی هیچ مذهبی شمرده نمیشود، بل دعوت به سوی اسلامی اصیل و کامل است که از اقتضائات قطعی عقلی و شرعی برخاسته و تنها طریق تحقّق حاکمیّت خداوند بر جهان است. همچنانکه من به طور حتم، یک شیعه یا سنّی به معنای مصطلح نیستم، ولی نمونهای از یک مسلمان حقگرایم که به سوی اسلام دعوت میکنم...»[۵] به علاوه ایشان، معانی لغوی و حقیقی «شیعه و سنّی» را قبول دارد و آن را اصیل میداند، اما معانی اصطلاحی و اعتباری «شیعه و سنّی» به عنوان دو مذهب را قبول ندارد و غیر اصیل میشمارد[۶]. وانگهی این، ارباب تزویر و همفکران منحرف منتقد هستند که مخالفان خویش را تکفیر میکنند[۷] و بر آنان «مرگ» میفرستند و از سرکوب منتقدان شیعه و سنّی باکی به دل راه نمیدهند. اما پاسخ به نکات دیگر:
اوّلاً صرف ادّعا، دلیل بر حقّانیت یک مذهب و فضیلتش بر مذهب دیگر نمیشود! وانگهی طبق ارشاد پایگاه حضرت علامه، مذاهب کنونی به مرور زمان شکل گرفته و به مذاهبی با اصول و فروع مشخّص تبدیل شده است. به علاوه، هر یک، مجموعهای بسیط و ثابت نیست تا حکم بسیط و ثابتی را بپذیرد، بلکه مجموعهای متغیّر و مرکّب از عقاید و اعمال صحیح و غلط است و با این وصف، نمیتوان یکی را مطلقاً حق و دیگری را مطلقاً باطل دانست.
ثانیاً حضرت علامه معتقد به امامت و خلافت اهل بیت پیامبر است، اما نظر ایشان تبعیت از شیعه یا گرایش به آن شمرده نمیشود، بلکه تبعیت از یقینیات اسلام است و ارتباطی به شیعهی مصطلح ندارد. آری، اعتقاد شیعه به امامت و خلافت اهل بیت، اعتقاد صحیحی است که ریشه در قرآن و سنت متواتر پیامبر دارد، همچنانکه انگارههای خرافی شیعه مانند اعتقاد به علم غیب اهل بیت یا ولایت مطلقهی فقیه، باورهای غلطی است که با قرآن کریم و سنّت متواتر پیامبر مغایرت دارد.
ثالثاً سفاهت در سخنان منتقد موج میزند! واضح است که اسلام متشکّل از ابعاد فردی و اجتماعی است و اقامهی اسلام، ابعاد اجتماعی آن را نیز در بر میگیرد؛ زیرا آنچه مطلوب خداوند است اجرای کامل اسلام است، نه بسنده کردن به ابعاد فردی! بلکه عدم اجرای ابعاد اجتماعی اسلام، بر روی ابعاد فردی آن نیز سایه میافکند؛ زیرا مادامی که حاکمان نامشروع و بالتبع مسؤولین و علمای ناصالح، مسؤولیت ادارهی جامعه را بر عهده داشته باشند، اسلام خالص و کامل نه تنها در عرصهی سیاست، اجتماع و فرهنگ عمومی، بلکه در مقیاس فردی هم نقش محوری و سازندهی خود را ایفا نمیکند[۸] و از همین روست که این روزها شاهد ضعف و انحطاط آحاد جامعه و گسترش بحرانهای اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی در مقیاس فردی هستیم!
* نقد:
۲ . منصور هاشمی خراسانی دومین مانع اقامهی اسلام را حاکمیّت غیر خداوند پس از رحلت رسول خدا دانسته و از نامشروع بودن حکومت خلفا در صدر اسلام به نامشروع بودن حکومت ولی فقیه رسیده و نتیجه گرفته است: «هیچ یک از جنبشها و حکومتهای فعلی در جهان اسلام، مشروعیت ندارد و تنها راه مسلمانان برای بازگشت به اسلام، روی گرفتن از آنها و زمینهسازی برای جنبش و حکومت کسی از اهل بیت پیامبر است که خداوند او را از جانب خویش منصوب کرده و به پیرویاش فرمان داده و این کاری است که با شناخت او حاصل میشود»[۹]؛ در حالی که:
اوّلاً نمیتوان زمان حضور معصوم را با زمان غیبت او قیاس نمود؛ با توجّه به آنکه در صدر اسلام امیر مؤمنان به عنوان صاحب نص حضور داشت اما او را کنار گذاشتند؛ لکن در زمان غیبت، تشکیل حکومت فقها نه تنها کنار گذاشتن حضرت مهدی شمرده نمیشود، بلکه عمل به خواستهی معصومین است؛ زیرا معصومین به کرّات وقوع غیبت و کیفیت آن را به مسلمانان گوشزد کردهاند. به این ترتیب باید در این زمان، نظامی وجود داشته باشد تا مسلمانان با تمسّک به آن گمراه نشوند.
ثانیاً اهل بیت به دنبال نهادینهسازی «نظام فقاهتی» بودند تا در صورت عدم دسترسی به معصوم، به نیابت از او احکام الهی را جاری کند. سفارشهای مؤکّد اهل بیت به تفقّه در دین[۱۰] و اطاعت از فقهای دین[۱۱]، بیان جایگاه فقها[۱۲]، ترغیب مردم به دریافت فتوا از فقها[۱۳]، تعیین برخی علما برای مناظره با مخالفان[۱۴] و تأکید به تربیت طلّاب علوم دینی[۱۵] مؤیّد این مطلب است.
ثالثاً اهل بیت در دوران غیبت صغری، روش هدایتپذیری از فقها (نواب اربعه) را عملاً به مردم آموزش دادند تا در زمان غیبت کبری شیعیان، بیدرنگ به فقهای جامع الشرایط مراجعه کنند؛ لذا نیابت عامّهی فقها در امتداد نیابت خاصّهی فقها (نواب اربعه) است؛ با این تفاوت که در نیابت عامّه، مشاهدهی امام برای نایب ممکن نیست و نایب «از نصّ شخصی و تعیین کننده برخوردار نبوده»[۱۶] و بر اساس تنصیص نوعی عهدهدار وظایف نیابت شده است. چنانکه مقبولهی عمر بن حنظله[۱۷]، توقیع اسحاق بن یعقوب[۱۸] و روایتی از امیر مؤمنان[۱۹] این سخن را تأیید میکند. لذا در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم، حکومت خدا را در زمین اجرا میکند و مانع تعطیل احکام و حیرت شیعیان میشود. حکومت کنونی ایران بر همین مبنا تشکیل شده و مصداق همان نظام فقاهتی است.
رابعاً منصور هاشمی خراسانی که فقط حکومت مهدی را حکومت خدا میشمارد و باقی حکومتهای اسلامی قبل از ظهور را طاغوت میداند، یکباره تغییر موضع داده و مردم را به تشکیل حکومتی با ارتش و پول واحد دعوت میکند تا با تشکیل سازمانی مخفی او را یاری کنند! او میگوید: «میتوان به راههای کوتاهتری مانند ایجاد یک اتّحادیه از کشورهای اسلامی با پول و ارتش واحد، به عنوان مقدمهای برای ایجاد حکومت واحد اسلامی، اندیشید... از این رو، عملیتر به نظر میرسد که در وهلهی نخست، یک اتحادیهی بزرگ نظیر اتحادیهی اروپا، با عضویّت همهی کشورهای اسلامی و با احداث مرزهای آزاد و پول و ارتش مشترک، ایجاد شود و در وهلهی بعد، اتحادی عمیقتر در قالب یک دولت فراگیر اسلامی و بر پایهی پیروی از خلیفهی خداوند در زمین، میان آنان ایجاد شود»[۲۰]... «آنان میتوانند با عضویّت در شبکهای مخفی، اتّحادی غیر رسمی را برای حفظ منافع محرومان و مستضعفان در جهان و کمک به تحقّق آرمان اسلام و جلوگیری از تحقّق آرمان شیطان، ایجاد کنند...»[۲۱]
* پاسخ:
در نگاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، مبنای مشروعیت سیاسی در اسلام، اهواء نفسانی یا منافع سیاسی افراد نیست، بلکه اذن خداوند و نصّ اوست[۲۲]؛ به این ترتیب، هر حاکمی که غیر مأذون و فاقد نصّ شرعی باشد، حاکمی نامشروع و مصداق طاغوت است؛ خواه صحابه یا فقیه یا کسی دیگر باشد! اما پاسخ سایر موارد به قرار زیر است:
اوّلاً کسانی که حکومت را در زمان ظاهر نبودن گماشتهی خداوند تصاحب کردند مانند کسانی هستند که این کار را در زمان ظاهر بودن گماشتهی خداوند کردند؛ زیرا اساساً ظاهر نبودن گماشتهی خداوند، معلول خوف او از همین حاکمان و عدم تأمین امنیت او در نتیجهی عدم حمایت مردم از خلیفهی خداوند است. این در حالی است که طبق نظر حضرت علامه، دسترسی به خلیفهی غایب خداوند و تشکیل حکومت او، مشروط به حمایت صادقانه و عملگرایانهی مردم از او «ممکن» است و وقتی ممکن شد، تصاحب حکومت توسّط دیگران و تلاش برای حفظش، مانعی بر سر راه آن شمرده میشود. اما اینکه تشکیل حکومت فقها خواست معصومین بوده، کذب و افترایی بیپایه است[۲۳]. ضمن آنکه إخبار اهل بیت از وقوع غیبت، دلالتی بر تأیید حکومت فقها ندارد. به علاوه، حکومت فقها نه تنها مردم را از حیرت و ضلالت نجات نداده، بلکه دین و دنیای آنان را نابود کرده و در فساد و استبداد، روی نظامهای منحطّ سلطنتی و کمونیستی و امپریالیستی را سفید کرده است!
ثانیاً زمینهسازی اهل بیت برای برقراری حکومت فقها در زمان ظاهر نبودن گماشتهی خداوند، کذب محض است؛ با توجّه به اینکه ظاهر نبودن امام، بر خلاف رضایت خداوند، مغایر با ارادهی تشریعی او و معلول تقصیر مردم در حمایت از آن حضرت است و با این وصف، طرح حکومت فقها به عنوان راهکاری جایگزین، تأیید ظلم مردم در قبال امام و اعانت بر اثم و عدوان است که از اهل بیت صادر نمیشود! طبیعی است که تنگنای حاصل از ظاهر نبودن امام، با مراجعه به خود او از طریق زمینهسازی برای ظهورش قابل رفع است[۲۴]. به علاوه، یکی از مهمترین موانع ظهور امام مهدی، گروهی از فقهای شیفتهی حکومت هستند که به جای دعوت به سوی امام، مردم را به خود مشغول نمودند و حفظ حکومت خویش را حتّی از حفظ جان امام مهدی واجبتر شمردند![۲۵] اما سفارش اهل بیت به تفقّه در دین[۲۶] دلالت بر وجوب عینی آن بر آحاد مسلمین دارد و انحصار آن به فقها را نفی میکند. همچنین مقبولهی عمر بن حنظله، هیچ دلالتی به اطاعت مطلقه از فقیه یا حاکمیّت سیاسی او ندارد، بلکه دربارهی حلّ و فصل دعاوی است. روایت تقطیع شدهی «الغارات» نیز ارتباطی به جایگاه فقها ندارد و استناد به آن تنها فریبکاری منتقد را ثابت مینماید[۲۷]. همچنین توصیهی اهل بیت به اخذ معالم دین از برخی اصحاب، به معنای توثیق آنان و توصیه به دریافت روایت از ایشان است، نه پیروی از آراء و فتاوای بدون دلیل آنان![۲۸] همچنین تعیین برخی اصحاب برای مناظره و تأکید به علمآموزی در سنین جوانی، کمترین ارتباطی به «نظام فقاهتی» کذایی و حاکمیت یا نیابت فقها ندارد![۲۹]
ثالثاً «<نیابت عام> در اسلام معنا ندارد؛ زیرا نیابت در آن عقدی شرعی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و تبعاً برای فردی کلّی که قادر به قبول نیست منعقد نمیشود؛ فارغ از آنکه در اموری ممکن است که قابلیّت نیابت را دارند، نه اموری مانند فتوا دادن بدون استدلال و ولایت مطلقه بر دین و دنیای مردم که از خصوصیّات خلیفهی خداوند در زمینند و قابلیّت واگذاری به غیر را ندارند و با این وصف، <نیابت عام> از جانب امام مهدی علیه السّلام اصلاً ممکن نیست...»[۳۰] لذا قیاس فقهای فاقد «نصّ تعیین کننده» با نوّاب منصوب از جانب اهل بیت، قیاس مع الفارق و روش مدّعیان دروغین است! به علاوه، نوّاب اهل بیت، هرگز مدّعی حکومت سیاسی و ولایت مطلقه نبودهاند تا در نتیجهی قیاس فقها با آنان، قائل به حکومت فقها بشویم! به علاوه، مقبولهی عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب[۳۱] دربارهی «رجوع به رواة حدیث» است و ربطی به «تقلید از فقها» ندارد، چه رسد به پذیرش ولایت و حاکمیّت آنان! همچنین روایت ابن شعبهی حرانی از حسین بن علی علیهما السّلام «حکایتی واضح و غمانگیز از مظلومیّت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و مصائب تودههای مردم در پی از دست رفتن حاکمیّت آنان است»[۳۲] و لذا مراد آن حضرت از «العلماء بالله» کسی جز خود اهل بیت نیست[۳۳]. به این ترتیب، مبنای منتقد مصداق بدعت در دین است و ما نیز موافقیم که حکومت ایران بر چنین مبنای سستی استوار شده است!
رابعاً طرح ایجاد اتّحادیهی کشورهای اسلامی، منافاتی با طاغوت بودن حاکمان فعلی ندارد؛ زیرا این طرح لزوماً ناظر به حاکمان فعلی نیست، بلکه میتواند توسّط خود امام مهدی علیه السلام بعد از ظهور انجام شود و اگر توسّط حاکمان فعلی انجام شود، قطعاً توسط طاغوت انجام شده، ولی باز هم کار خوب و مفیدی است و روشن است که طاغوت هم میتواند کار خوب و مفیدی انجام دهد؛ چراکه حُسن فعلی مستلزم حُسن فاعلی نیست و طاغوت بودن حکومت از کارهای آن تبعیّت نمیکند، بلکه تابع مبنای آن است و با این وصف، میتوان حکومت طاغوت را هم به کار خوب و مفید توصیه کرد؛ چنانکه امامان اهل بیت، حاکمان زمانشان را از ظلم باز میداشتند و به کارهای خوب و مفید توصیه میکردند. به علاوه، این طرحی برای گذار از مرحلهی کنونی به مرحلهی تحقّق حکومت واحد اسلامی توسّط امام مهدی علیه السلام است و با این وصف، دعوت حاکمان فعلی به آن، مانند دعوت آنان به زمینهسازی برای حکومت امام مهدی علیه السلام است. وانگهی حاکمان فعلی در صورت عمل به شروطی که پایگاه اطّلاعرسانی حضرت علامه اعلام نموده است[۳۴]، میتوانند زمینهساز ظهور امام مهدی علیه السلام بشوند و روشن است که در این صورت، اتّحاد آنان با یکدیگر به تقویت جبههی امام مهدی علیه السلام میانجامد. به هر حال، ایجاد اتّحادیهی کشورهای اسلامی، غرض غایی و مطلوب اصلی نیست، بلکه میانبری به سوی تحقّق حاکمیّت خلیفهی خداوند محسوب میشود؛ همچنانکه علامه پیش از پیشنهاد این طرح فرمودهاند: «ایجاد یک کشور پهناور اسلامی با ادغام همهی سرزمینهای مسلمان در آن، زیر پرچم حاکمی که خداوند او را نام برده و تعیین کرده، تنها راه رستگاری مسلمانان و سیطرهی آنان بر جهان است»[۳۵]. اما مسألهی عضویّت در شبکهای مخفی، برای حفظ منافع مستضعفان جهان حدود ۲۷ صفحه بعد، ذیل مبحث دیگری مطرح شده[۳۶] و پیشنهاد جداگانهای به مسلمانان جهان است و هیچ ربطی به پیشنهاد اتّحادیهی کشورهای اسلامی به عنوان یک فعالیت آشکار[۳۷] ندارد! چسباندن این دو به یکدیگر، حاکی از کجفهمی یا غرضورزی منتقد است.
* نقد:
۳ . منصور هاشمی خراسانی رواج حدیثگرایی را یکی دیگر از موانع بازگشت به اسلام میشمارد. وی خبر واحد را حجّت نمیداند و سعی دارد با استفاده از اجماع علما بر ظنّی بودن اخبار آحاد و استناد به آیهی ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ تمامی روایات را ظنونی بیاعتبار معرّفی کند تا این گونه از پاسخگویی به اخبار آحادی که علیه اوست، رهایی یابد! در حالی که:
اوّلاً جمهور فقهای متأخّر، از شیخ طوسی به بعد خبر واحد را حجّت میدانند[۳۸]. حتّی بسیاری از علمای شیعه در ابتدای غیبت کبری، قائل به حجّیت خبر واحد در اصول و فروع دین بودهاند[۳۹].
ثانیاً ظنّی شمردن اخبار آحاد، به معنای مترادف بودن آن با وهمیات و اکاذیب نیست، بلکه علما اخبار آحاد را در زمرهی أمارات معتبر[۴۰] دانستهاند. به علاوه قرآن کریم، «ظن» را به معنای باور یقینی هم دانسته است[۴۱].
ثالثاً او برای معرفی ظن به عنوان امری بیمبنا از آیهی ۲۳ سورهی نجم[۴۲] استفاده کرده است، در حالی که این آیه دربارهی سخن بیپایهی مشرکان در تعیین دخترانی برای خداست و «فضای آیه نشان میدهد که چون حرف مشرکان بدون مبنا بوده، ظن خوانده شده و از اعتبار ساقط شده است»[۴۳]. قیاس اخبار آحاد با باورهای مشرکان، دشمنی واضح با سنّت نبوی است.
رابعاً هر گاه خبر واحد با قرائن علمآوری چون مطابقت با محکمات قرآن، سنّت، اجماع قطعی یا دلیل عقلی یقینآور همراه باشد، علم به صدور آن از ناحیهی معصوم حاصل میشود و تبعاً حجّت خواهد بود.
خامساً منصور هاشمی خراسانی مبنای تدیّن را رجوع مستقیم به کتاب خدا و گماشتهی منصوب خداوند در هر زمان میداند. فقها نیز کتاب خداوند را اولین دلیل از ادلّهی اربعه[۴۴] میدانند، اما چون در حال حاضر امکان دسترسی به معصوم وجود ندارد، «سنّت»[۴۵] به عنوان دوّمین منبع، جایگزین مراجعه به راهنمای زنده میشود.
* پاسخ:
حضرت علامه اخبار متواتر یا محفوف به قرائن قطعی را حجّت میشمارد؛ زیرا این دسته از روایات مفید یقین هستند[۴۶]. لذا این ادّعا که حضرت علامه «تمام روایات را ظنونی بیاعتبار معرّفی میکند»، دروغ محض و بهتان آشکار منتقد است. به علاوه، عدم حجّیت اخبار آحاد مبتنی بر حکم عقل و ارشاد قرآن کریم است[۴۷] و این تقصیر علامه شمرده نمیشود! ضمن آنکه واکنش رقّتبار منتقد نشان میدهد که چیزی جز چند خبر ظنّی برای ردّ گفتمان علامه در اختیار ندارد! و اما پاسخ به نکات دیگر:
اوّلاً چنانکه گفتیم، حجّت نبودن خبر واحد مبتنی بر حکم عقل و ارشاد قرآن کریم به عدم حجّیت ظن است و آراء علما در این زمینه، جز به عنوان شاهد و مؤیّدی بر حکم عقل، شأن و اعتباری ندارد! همچنانکه گروه مهمّی از علمای شیعه خصوصاً از میان متقدّمین، همنوا با عقل سلیم و قرآن کریم، قائل به عدم حجّیت خبر واحد بودهاند[۴۸]. اما ادّعای اینکه «بسیاری از علمای شیعه قائل به حجّیت خبر واحد در اصول و فروع دین بودهاند» تنها در مورد اخباریون شیعه صدق میکند و قویّاً مورد طرد و انکار اصولیون بزرگ شیعه است. همچنانکه شریف مرتضی جواز استناد به خبر واحد در اصول دین را دیدگاه اصحاب حدیث دانسته و شدیداً با آن مخالفت میکند[۴۹]. علاوه بر او، بزرگانی مانند شهید ثانی، شیخ طوسی و ... قائل به عدم جواز عمل به اخبار آحاد در اعتقادات و اصول دین هستند[۵۰]. بیتردید نظر اخباریون به دلیل مغایرت با عقل سلیم، مردود است.
ثانیاً ظنّی دانستن اخبار آحاد، اعتراف به یقینی نبودن آن و تبعاً حاکی از عدم حجّیت آن است؛ با توجّه به اینکه قاعدهی عدم حجّیت ظن[۵۱] «قاعدهای حقیقی به معنای خبر از واقع است و تبعاً قابل تخصیص اعتباری نیست، همچنانکه سیاق آن از تحمّل تخصیص ابا دارد؛ چراکه ظن، به اقتضای وجود احتمال خلاف در ذاتش، واقعاً حجّت نیست و اعتبار حجّیت برای چیزی که واقعاً حجّت نیست، مانند اعتبار سوزندگی برای یخ، بیفایده است»[۵۲]. به علاوه، معنای «ظن» در لغت عرب و محکمات قرآن، هرگز مترادف با یقین نیست! اما در برخی آیات مجمل و متشابه، گمان بردن به آخرت از باب تقابل با کافران، به مؤمنان نسبت داده شده است؛ در حالی که «مراد از گمان بردن به آخرت، صرف احتمال آن دادن نیست، بل معتقد بودن به آن از روی یقین است که از باب تقابلی با کافران، گمان بردن به آخرت تعبیر شده است؛ چراکه بیشتر کافران گمان به آخرت نمیبردند[۵۳]... بنابراین، خداوند در آیهی مورد اشاره، در مقام بیان آن است که مؤمنان بر خلاف بیشتر کافران، گمان به آخرت میبرند، نه اینکه به آخرت یقین ندارند؛ چنانکه در جای خود، گمان بردن به آخرت را نیز برای برخی کافران کافی ندانسته و آنان را به سبب فقدان یقین به آن نکوهش کرده[۵۴]... همچنانکه به روشنی خواسته و هدف خود را یقین بندگانش به آخرت شمرده [است][۵۵]».[۵۶] تشبّث منتقد به آیات متشابه برای توجیه اعتراف علما به ظنّی بودن خبر واحد، حاکی از انحراف اوست![۵۷] روشن است که خبر واحد، مفید یقین نیست و مترادف شمردن «ظنّی» با «یقینی» مغالطه و مکابرهای گستاخانه است!
ثالثاً عدم حجّیت ظنّ در قرآن کریم، ارشاد به حکم عقل و یک قاعدهی کبروی و فراگیر است که البته به مناسبت عقاید مشرکان مطرح شده، اما واضح است که انحصاری به این مصداق خاص ندارد و شامل هر ظنّ دیگری نیز میشود؛ همچنانکه «ظن» در این دسته از آیات شریفه با الف و لام جنس آمده و طبیعت ظن و جنس آن را هدف قرار داده است، نه موضوعی که ظن به آن تعلّق میگیرد! آری، پیروی از ظنون، دشمنی با عقل، بیاعتنایی به قرآن کریم و تقلید از روش مشرکان است!
رابعاً پیشتر گفتیم که حضرت علامه نیز اخبار محفوف به قرائن قطعی را مفید علم و تبعاً حجّت میدانند، اما نباید فراموش کرد که مطابقت با اجماع، قرینهی قطعی و علم آور شمرده نمیشود؛ زیرا اجماع علما فی حدّ نفسه، حجّت نیست[۵۸].
خامساً در مقالهی قبل اشاره کردیم که عدم امکان دسترسی به خلیفهی خداوند در حال حاضر، توهّمی بیش نیست؛ زیرا ظاهر نبودن آن حضرت نه امری جبری و تغییر ناپذیر، بلکه ناشی از سوء اختیار و سستی مردم در حمایت از خلیفهی خداوند است و طبیعتاً با حمایت کافی و واقعی آنان، دسترسی به آن حضرت و تشکیل حکومتش میسّر خواهد شد. با این وصف، در هیچ زمانی جایگزین نمودن «سنّت خلیفهی خداوند» به جای خود او، جایز و عذرآور شمرده نمیشود، بلکه همواره مراجعه به راهنمای زنده، تعیّن پیدا میکند.
والسلام علی من اتّبع الهدی
ادامه دارد...