كلّ بلد حاكمه غير مسلم فهو بلد كفر، ولا بأس بالسفر إليه مع الأمن على النفس والدّين لأجل التجارة والدّعوة إلى الإسلام وغير ذلك من المقاصد المشروعة، ولكن لا يجوز التوطّن فيه، وذلك لوجوه: الأوّل أنّه قبول حاكميّة الكافرين، وهو غير جائز... الثاني أنّه ركون إلى الكافرين، وهو غير جائز... الثالث أنّه اختلاط مع الكافرين، وهو غير جائز؛ ...لما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ» وفي رواية أخرى: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ»، وقال: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»، وقال: «مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي دِيَارِهِمْ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ»... الرابع أنّه تكثير سواد الكافرين، وهو تقويتهم وإعانتهم على المسلمين، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾... الخامس أنّه ترك الهجرة، وهو غير جائز... بل هو بمنزلة التعرّب بعد الهجرة لمن ولد في بلد الإسلام ثمّ تركه واستوطن بلد الكفر، وذلك معدود من الكبائر... السادس أنّه تعرّض للفتنة والأذيّة في الدّين... السابع أنّه تعرّض لعذاب اللّه الذي يتوقّع نزوله على الكافرين في كلّ يوم... بناء على هذا، فلا ينبغي الشكّ في عدم جواز التوطّن في بلاد الكافرين، إلا لمن كان مضطرًّا أو محسنًا، والمضطرّ من ولد فيها من المسلمين أو أسلم فيها من الكافرين ثمّ تعذّر عليه تركها... أو من خاف على نفسه في بلاد المسلمين وهو مظلوم ولم يجد مأمنًا إلا في بلاد الكافرين... والمحسن من توطّن في بلاد الكافرين لا لشيء إلا لدعوتهم إلى الإسلام، إذا تعذّر عليه القيام بها مسافرًا دون توطّن... [السؤال والجواب ٤٥٦]

إنّما يحرم إعانة الظالمين والدخول في أعمالهم؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ وأمّا قبول هداياهم وجوائزهم إذا لم يسألوا بإزائها شيئًا فجائز للمؤمنين؛ لأنّه ليس بإعانتهم ولا الدخول في أعمالهم، بل هو أخذ بعض ما في أيديهم لردّه إلى أهله ووضعه في موضعه؛ كما روي أنّ سعيد بن العاص بعث إلى علي عليه السلام بهدايا فقبلها وقال: خذ ما أعطوك، وروي أنّه قال: لا تسأل السلطان شيئًا وإن أعطى فخذ، وروي أنّ الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية... وقال ابن عبد البر: قبل جوائز الأمراء جمهور العلماء. وروى عمر بن شيبة البحتري في كتاب القضاء أنّ الحسن البصري وابن سيرين والشعبي دخلوا على عمر بن هبيرة، فأمر لكلّ واحد منهم بألف درهم ألف درهم وأمر للحسن بألفي درهم، فقبض الحسن جائزته وأبى ابن سيرين أن يقبض، فقال لابن سيرين: ما لك لا تقبض؟ قال: حتّى يعمّ الناس، فقال الحسن: اللّه لو عرض لك ولي لصّ فأخذ ردائي ورداءك، ثم بدا له أن يردّ عليّ ردائي كنت أقول لا أقبل ردائي حتّى تردّ على ابن سيرين رداءه؟! كنت أحبّ أن تكون أفقه ممّا أنت يا ابن سيرين. نعم، يبعث بخمس هداياهم وجوائزهم إلى خليفة اللّه في الأرض وإن كان غائبًا فإلى من يمهّد لظهوره؛ لأنّها شيء يغنمه الإنسان وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، والغُنم هو الفوز بالشيء من غير مشقّة... [السؤال والجواب ٣٩٢]

لقد فرض اللّه الخمس في كلّ ما يغنمه الإنسان؛ كما قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، ولا شكّ أنّ ﴿مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ في قوله تعالى عامّ، وإن نزل في شأن غنائم الحرب؛ لأنّ شأن النزول ليس مخصّصًا، والقرآن لا يُخصَّص بالروايات، ولذلك يجب الخمس في كلّ ما يغنمه الإنسان، وهو كلّ مال مرغوب فيه يناله بلا عوض أو توقّع أو استحقاق، وقد أحصاه السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في رسالة له، فقال: «اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَرْزُقُكَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ فَفِيهِ الْخُمْسُ، كَالْغَنِيمَةِ، وَالْكَنْزِ، وَالْمَعْدِنِ، وَالْحِلْيَةِ الَّتِي تَسْتَخْرِجُهَا مِنَ الْبَحْرِ، وَالْهِبَةِ، وَالْجَائِزَةِ، وَالْفَائِدَةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَفْضُلُ عَنْ مَؤُونَتِكَ، وَالْمِيرَاثِ الَّذِي لَا تَحْتَسِبُهُ مِنَ الْبَعِيدِ، وَالْمَالِ الَّذِي تَكْنِزُهُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ وَلَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَعَلَيْكَ فِي ذَلِكَ الْخُمْسُ تُخْرِجُهُ إِلَى خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، إِنْ كُنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»... ثمّ يستحبّ لكلّ مؤمن أن يخصّص خمس أمواله كلّها للّه وخليفته في الأرض، وهذا ما اعتبره السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى «سرًّا من أسرار آل محمّد»؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال: «قَالَ لِيَ الْمَنْصُورُ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سِرٍّ مِنْ أَسْرَارِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟! قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: اجْعَلْ خُمْسَ مَالِكَ لِلَّهِ وَخَلِيفَتِهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُخْلِصًا لَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ -يَعْنِي عَلِيًّا- عَلَيْهِ السَّلَامُ». [السؤال والجواب ١٨٩]

«العقيقة» هي أن يذبح الوالد عن ولده في اليوم السابع من ولادته قربانًا للّه تعالى، وقد اختلف الفقهاء في حكمها اختلافًا كبيرًا؛ فقال الجمهور أنّها سنّة مستحبّة، وقال أهل الظاهر وبعض الإماميّة أنّها واجبة، وقال طائفة أنّها من أمر الجاهليّة، إذ ظنّوا أنّ ما ورد فيها خبر واحد، والمحكيّ عن أبي حنيفة أنّها بدعة، فلعلّه أراد ما قال تلك الطائفة؛ لأنّها لم تكن أمرًا محدثًا؛ كما قال يحيى بن سعيد الأنصاريّ (ت١٤٣هـ): «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَدَعُونَ الْعَقِيقَةَ عَنِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ»، وقال مالك بن أنس (ت١٧٩هـ) في الموطأ: «هِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا»... ولذلك يقول المحقّقون من الأحناف أنّها ليست سنّة، ولا يقولون أنّها بدعة، ومرادهم أنّها من العادات المباحة، كما يذكرون عن محمّد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أنّه قال فيها: «مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ»... ولا يخفى ما في هذا من التكلّف؛ لأنّ الذبح ليس من العادات المباحة، بل هو عبادة لا محالة لضرورة أن يكون للّه، وعليه فلا تخلو العقيقة من أن تكون واجبة أو مستحبّة، ولا شكّ في استحباب الذبح للّه تعالى عقب كلّ نعمة فوق عادة شكرًا، والولد السويّ نعمة فوق عادة، ولذلك أقلّ حكم العقيقة الإستحباب بالنظر إلى العمومات والإطلاقات، بل الحقّ ما ذهب إليه أهل الظاهر وبعض الإماميّة من وجوبها على المستطيع، لا بسبب الأحاديث الواردة فيها فقطّ، بل بسبب قول اللّه تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾؛ لأنّ «الكوثر» هو الخير الكثير، ومن أكبر مصاديقه الولد السويّ، بل قيل أنّه المراد في الآية بقرينة قول اللّه تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾، ولذلك يجب على الوالد أن يشكر اللّه تعالى بالصلاة والذبح إذا ولد له ولد سويّ. [السؤال والجواب ٩٠]

لا ينبغي الشكّ في أنّ استعمال المخدّرات حرام؛ لأنّه من ناحية يُدخل على الجسد أضرارًا خطيرة ومهلكة، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقال: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، واشتهر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»، ومن ناحية أخرى يعتبر مثالًا على إضاعة المال، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾، وثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه نهى عن إضاعة المال... بل يمكن إدراج المخدّرات تحت الخمر موضوعًا أو حكمًا؛ لأنّ كثيرها يخمّر العقل، أي يحجبه عن التعقّل بشكل عاديّ وطبيعيّ، وهذا هو معنى السّكر، وقد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»... لا مجال للتشكيك والمناقشة في حرمة التدخين كحرمة استعمال المخدّرات؛ لأنّه أيضًا يؤدّي إلى الأمراض المهلكة، ويعتبر مثالًا على إضاعة المال... يُعلم ممّا تقدّم أنّ البيع والشراء للمخدّرات وما يستعمل في التدخين غير جائز؛ لأنّ القاعدة في الإسلام حرمة البيع والشراء لكلّ ما لا يجوز استعماله، نظرًا لقول اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾... بناء على هذا، فإنّ من يبيع المخدّرات وآلات التدخين لا يستحقّ ثمنها، وإن أخذه فقد أخذ ما لا يحلّ له وأكَل أموال الناس بالباطل. [السؤال والجواب ٨٣]