كما قال اللّه مرارًا وصراحة: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١]، ومن الواضح أنّ هذه قاعدة حقيقيّة بمعنى خبر عن الواقع، وبالتّالي لا تقبل تخصيصًا اعتباريًّا؛ كما أنّ سياقها لا يتحمّل التخصيص؛ لأنّ الظنّ، بمقتضى وجود احتمال الخلاف في طبيعته، ليس حجّة في الواقع، واعتبار الحجّيّة لشيء ليس حجّة في الواقع عديم الجدوى، كاعتبار المحرقيّة للثّلج؛ بالنّظر إلى أنّه ليس هناك تعارض بين العقل والشّرع، واعتبارات الحكيم موافقة للواقع، بل اعتبار ما هو مخالف للواقع يعتبر كذبًا، كاعتبار الظّلمة للنّهار والضياء للّيل، والكذب محال على اللّه؛ كما قال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾[٢]. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الشّرع له صلاحيّة جعل ما رفعه هو، وليس له صلاحيّة جعل ما رفعه العقل؛ لأنّ جعل ما رُفع بسبب إنّما يكون معقولًا بالسّبب نفسه، دون سبب آخر؛ كما ليس من المناسب عند العقلاء تخصيص حكم أصدره مسؤول إلّا من قبل المسؤول نفسه، وتخصيصه من قبل مسؤول آخر أمر غير مقبول. هذا في حين أنّ العقل هو الذي رفع حجّيّة الظنّ بشكل مطلق؛ لأنّ عدم حجّيّته يعني عدم كاشفيّته عن الواقع، وذلك من المقولات العقليّة الحقيقيّة، وليس له قابليّة الإعتبار حتّى يكون في متناول الشّرع، ولذلك لا يستطيع الشّرع التدخّل والتصرّف فيه. من هنا يعلم أنّ اعتقاد بعض المسلمين بحجّيّة الظنّ الخاصّ، بمعنى الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد، لا أساس له؛ لأنّ الحجّيّة ليست من المقولات الشّرعيّة، لكنّها تعود إلى ما يملكه الإنسان من الإدراكات الطبيعيّة للواقع، وبالتّالي لا يمكن إنشاء الحجّيّة للظنّ من خلال حكم، كما لا يمكن إزالة الحجّيّة عن القطع من خلال حكم. بغضّ النّظر عن حقيقة أنّ حكم الشّرع بحجّيّة بعض الظنون غير ثابت؛ لأنّ هناك آيات وروايات كثيرة في نفي حجّيّة الظنّ بشكل عامّ، ومعها لا يتحصّل القطع بحجّيّة بعض الظنون في الشّرع، بل الإنصاف أنّ صراحة بعض الآيات والرّوايات في عدم حجّيّة مطلق الظنّ لدرجة أنّ نسبة تخصيصه إلى الشّرع هي شبه الكذب على اللّه ورسوله[٣].