بناء على هذا، فإنّ أقوال النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأفعاله حجّة لكلّ من يقطع بها، سواء كان في زمانه أو بعده؛ لأنّ الأحكام التي بلّغها كلّ نبيّ ثابتة بالضّرورة حتّى يبلّغ نبيّ بعده أحكامًا أخرى، في حين أنّه، بمقتضى الخبر القطعيّ من عند اللّه، لن يأتي نبيّ بعد محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتّى يبلّغ أحكامًا أخرى، ولذلك فإنّ الأحكام التي بلّغها ثابتة لا محالة إلى يوم القيامة، وهذا يعني أنّه لن يحدث فيها أيّ تبديل؛ لأنّ تبديل أحكام اللّه من قبيل تشريعها، وتشريعها غير جائز إلّا للّه، وبالتّالي يمكن تبليغها بواسطة من له اتّصال نبويّ مع اللّه، في حين أنّ هذا الإتّصال مختوم ومستحيل وفقًا للخبر القطعيّ من عند اللّه، ولذلك لا يمكن تبديل الأحكام وتشريعها بعد النّبيّ الخاتم. بناء على هذا، فإنّ الإسلام له ماهيّة ثابتة لن تقبل تبديلًا، وحلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

[عدم إمكان الوصول إلى سنّة نبيّ اللّه من بعده]

نعم، معظم أقواله وأفعاله كانت قابلة للإتّباع من قبل أهل زمانه فقطّ؛ لأنّه على الرّغم من أنّ حجّيّتها لم تكن خاصّة بهم في حدّ ذاتها، إلّا أنّها قابلة للإتّباع عمليًّا من قبل الذين يقطعون بها، في حين أنّ القطع بها يتحصّل من خلال رؤيتها وسماعها، وهما ممكنان لأهل زمانه، وليسا ممكنين للذين من بعده إلّا من خلال الخبر المتواتر الذي يفيد القطع عقلًا؛ بالنّظر إلى أنّ رواته في كلّ طبقة يبلغون عددًا لا يمكن اجتماعهم على الخطأ ولا تواطؤهم على الكذب، وهذان هما الطريق الوحيد للإستفادة ممّا أنزل اللّه على نبيّه؛ كما صرّح بذلك فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾[١]، فليس في ذلك ذكرى لمن لا يجد دليلًا عقليًّا مثل الخبر المتواتر عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، أو دليلًا حسّيًّا مثل الأخذ عنه وهو حاضر، في حين أنّه لا يمكن للذين من بعده الأخذ عنه وهو حاضر، والخبر المتواتر عنه أيضًا لم يبلغهم بما فيه الكفاية، ولا يوجد في كثير من الأبواب العلميّة والعمليّة؛ لأنّ الأخبار الموجودة في كثير منها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد اليقين طبعًا؛ بالنّظر إلى أنّ رواتها في أكثر الأحيان لا يزيدون عن رجل أو رجلين، وبالتّالي يحتمل كذبهم وخطأهم ونسيانهم، ولذلك فإنّها في أحسن الأحوال تؤدّي إلى ظنّ اللاحقين، في حين أنّ عدم حجّيّة الظنّ وعدم كفايته من القواعد الضّروريّة في الإسلام.